مقدمه
عبارت "توسعه پايدار" نزديک به دو دهه است که به عنوان کلمه کليدي تمامي مباحث برنامه ريزي توسعه شناخته مي شود. با اين وجود بسياري از دست اندرکاران طرحهاي توسعه با مفهوم اين عبارت و گستره موضوعات مرتبط با آن آشنايي کافي ندارند.
براي بسياري از ما عبارت "توسعه پايدار" به معناي شکلي از توسعه است که با محيط زيست همخوان باشد. اما محيط زيست تنها يکي از موضوعاتي است که توسعه پايدار به آن اشاره مي کند. توسعه پايدار علاوه بر محيط زيست موضوعات فقر، بهداشت و سلامت، سرپناه و امنيت، موقعيت دانش، عدالت اجتماعي و وضعيت گروههاي اجتماع و موقعيت اقتصادي را نيز مورد بحث قرار مي دهد.
گروههاي مختلف دست اندرکار توسعه ، تعاريف متعدد و گاه متضادي را از توسعه پايدار ارائه کرده اند. اما اين ميان پذيرفته شده ترين تعريف براي اين عبارت، تعريفي است که در گزارش "آينده مشترک ما" در سال 1987 ارائه شده است :
توسعه پايدار شکلي از توسعه اقتصادي است که به جوامع اجازه مي دهد تا نيازهاي امروزشان را فراهم کنند و در عين حال منابع و سيستم طبيعي خود را براي نسل هاي آينده حفظ نمايند.
تاريخچه
نخستين جرقه هاي انديشه توسعه پايدار در سال 1972 شکل گرفت. در اين سال گروهي تحت عنوان Club of Rome گزارشي به نام "محدوديتهاي رشد اقتصادي" ارائه کرد که زنگ خطر را در مورد تاثيرات نامطلوب شيوه توليد و مصرف دنياي سرمايه داري بر وضعيت کره زمين به صدا در آورد. در همين سال کنفرانس استکهلم شکل گرفت که اولين گامها را براي يک توافق بين المللي در زمينه حفظ محيط زيست در کنار توسعه اقتصادي برداشت.
يکي از مهمترين اسناد در تاريخچه توسعه پايدار گزارش کميسيون جهاني درباره محيط زيست و توسعه سازمان ملل ( کميسيون Brundtland ) در سال 1987 است. اين گزارش که تحت عنوان "آينده مشترک ما" به چاپ رسيده است، نشان مي دهد که شيوه فعلي توليد، مصرف و زندگاني ما ممکن است پايدار نباشد و تاثيرات مخربي بر محيط داشته باشد که کيفيت زندگي نسل ها و ملتهاي پس از ما را تحت تاثير قرار دهد. اين گزارش اولين سندي است که تعريف امروزي ما را از توسعه پايدار به شکلي همه گير مطرح مي سازد.
در سال 1992 گردهم آيي سران کشورهاي عضو سازمان ملل در شهر ريودوژانيرو برزيل بوجود آورنده دو سند بسيار مهم در زمينه توسعه پايدار است. نخستين اين اسناد "بيانيه ريو" مي باشد که جهت گيري نيازهاي مردم جهان را براي توسعه در قرن بيست و يکم نشان مي دهد (اين بيانيه به ضميمه مقاله ارائه شده است). دومين دستاورد اين گردهمايي، بيانيه بيست و يک است که به شکلي مشروح در حجمي بيش از 300 صفحه، اهداف ، رويکردها و راهکارهاي توسعه پايدار را بيان مي کند. اهميت اين دو سند در آن است که اين اسناد امضاي نمايندگان بيش از يکصد کشور و 98 درصد جمعيت کره زمين را بر خود دارد و مي تواند به عنوان خواست عمومي مردم جهان شناخته شود.
گردهمايي سران و نمايندگان کشورهاي عضو سازمان ملل در سال 2002 در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي نيز گام جديدي در رويکرد به توسعه پايدار بود. اين گردهمايي که با حضور بيش از يکصد تن از سران و بيش از 8000 نماينده از کشورهاي مختلف و با حضور بيش از 22000 نفر انجام شد به بررسي دستاورد ده ساله اسناد کنفرانس ريو و نيز تدوين راهکارهاي عملي براي اجراي پروژه توسعه پايدار پرداخت. از کشور ايران در اين سمينار گروهي به سرپرستي خانم دکتر ابتکار رئيس وقت سازمان محيط زيست و معاون رئيس جمهور شرکت کرد و خانم دکتر ابتکار به تشريح دستاوردهاي ايران در اين زمينه پرداخت.
وضعيت فعلي توسعه و محيط زيست
گزارشهايي که سازمانها و نهادهاي مختلف ملي و بين المللي از وضعيت محيط زيست و فاکتورهاي حياتي زندگي انسانها ارائه مي دهند، ارقامي نگران کننده را مطرح مي کنند. به عنوان نمونه، گزارش سازمان بررسي اکوسيستم هزاره نشاندهنده آن است که نزديک به 60 درصد خدماتي که بشر از محيط زيست دريافت مي کند ( شامل آب آشاميدني، هواي تازه، صيد و مواد معدني يا طبيعي ) در پنجاه سال اخير نقصان قابل توجهي يافته اند. اين نقصان به گونه ايست که ممکن است زندگي انساني، جانوري و گياهي را در برخي مناطق ناممکن کند يا با دشواريهاي زيادي روبرو سازد. زمينهاي طبيعي اي که در طي سي سال اخير به زمين کشاورزي تبديل شده اند و محيط زيست طبيعي آنها از بين رفته است بيش از کل زمينهايي است که در يکصد و پنجاه سال قبل از آن تبديل شده اند. کشت و توليد صنعتي، آلودگي محيط و نيز انتقال گونه هاي مختلف به مناطق غير بومي آنها به شدت تنوع زيستي کره زمين را به خطر انداخته اند و شرايط را به سمت يک محيط همسان گياهي و جانوري پيش مي برند و به اين ترتيب ذخيره ژنتيکي موجودات کره زمين را تهديد مي کنند.
از سوي ديگر، فقر و کمبود امکانات زيستي براي قسمت قابل توجهي از مردم کره زمين مشکلات حادي را بوجود مي آورد. بررسي ها نشان مي دهد که بيش از يک ميليارد نفر از مردم کره زمين درآمدي کمتر از يک دلار در روز دارند. بيش از يک ميليارد نفر از مردم کره زمين به آب سالم دسترسي ندارند و بيش از دو و نيم ميليارد نفر امکانات بهداشتي مناسبي در دسترس ندارند. نزديک به دو ميليارد نفر از ساکنان اين کره به برق دسترسي ندارند و عدم تناسب توزيع امکانات بين کشورهاي برخوردار و کشورهاي فقير به گونه ايست که به عنوان مثال ميزان مرگ و مير کودکان در برخي کشورهاي فقير بيش از بيست برابر کشورهاي صنعتي است.
زباله هاي صنعتي و مواد سمي و آلاينده اي که ناشي از شيوه توليد و مصرف ماست به اندازه ايست که تا چندي ديگر، حتي تمامي منابع و تمامي سطح کره زمين نيز براي برآورده کردن محيط لازم براي مصرف و دورريز ما کافي نيست.
تشکلهاي فعال در زمينه توسعه پايدار
تعداد بسيار زيادي از تشکل هاي دولتي، غير دولتي و بين المللي در زمينه توسعه پايدار، تدوين راهکارهاي آن و يا پايش وضعيت فعلي پايداري پروژه هاي توسعه در دنيا فعالند. از ميان تشکلهاي بين المللي مي توان به کميسيون توسعه پايدار سازمان ملل UNCSD اشاره کرد که به جنبه هاي گوناگون توسعه پايدار مي پردازد يا از سازمان "بررسي اکوسيستم هزاره" MEA نام برد که بيشتر محيط زيست و بهداشت را مد نظر قرار مي دهد.
از ميان سازمانهاي غير دولتي بين المللي که نقش قابل توجهي را در گسترش توسعه پايدار بازي مي کنند، مي توان از فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديک) نام برد. فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور از سال 1990 به شکلي جدي پروژه توسعه پايدار را در پيش گرفت. در کنفرانس سالانه خود در اين سال، فيديک با ارائه سياست رويکرد به محيط زيست، تعهد خود را به توسعه پايدار نشان داد. اين سياست در سالهاي پس از آن به شکلي جدي با چاپ نشريات مرتبط با اين بحث ادامه يافت که مهمترين اين نشريات در سال 1994 تحت عنوان "راهنماي فيديک : مهندسان مشاور و محيط زيست" به چاپ رسيد.
در سال 1998 فيديک با ارائه گزارش "مهندسي آينده" توسعه پايدار را به عنوان يکي از پنج هدف اصلي خود قرار داد و سپس در سال 2000 با ارائه مقاله " توسعه پايدار و مهندسان مشاور" استراتژي اصلي خود را در اين زمينه تبيين کرد.
براي پيشبرد بهتر اين هدف، فيديک اقدام به تشکيل يک کارگروه توسعه پايدار نمود که نمايندگاني هم از کشورهاي توسعه يافته و هم از کشورهاي در حال توسعه در آن حضور دارند. اين کارگروه در طي سالهاي تشکيلش اقدام به برگزاري کنفرانس ها و دوره هاي آموزشي متعددي نموده است و نشرياتي را نيز در اين زمينه به چاپ رسانده است. از ميان نشريات تهيه شده بوسيله اين کارگروه مي توان به "راهنماي مديريت پايداري پروژه" اشاره کرد که سرفصلهايي را جهت بررسي وضعيت پايداري پروژه ها فراهم مي آورد.
در کشور ايران نيز علاوه بر تعداد زيادي از تشکلهاي غير دولتي، يک کميته ملي توسعه پايدار تشکيل شده است که تحت نظر شوراي عالي حفاظت از محيط زيست قرار دارد و شامل نمايندگاني از دولت و سازمانهاي غير دولتي است، اگرچه اکثريت غالب اعضاي آن از وزارتخانه هاي دولتي انتخاب شده اند. متاسفانه به نظر مي رسد که اين کميته در ماههاي اخير چندان فعال نيست.
مسيري به سوي توسعه پايدار
تشخيص فاکتورهايي که وجود آنها در يک پروژه باعث افزايش پايداري آن مي شود، عملي دشوار است. اين فاکتورها بسيار متعددند و گستره عظيمي از خواستهاي بشري و نيز نيازهاي زيست-محيطي را در بر مي گيرند. از سوي ديگر فاکتورهايي که پايداري پروژه را تعريف مي کنند وابسته به شرايط اجتماعي و اقتصادي اي هستند که پروژه در آن اجرا مي شود. به عنوان نمونه، در يک منطقه روستايي دور افتاده، اولويت توسعه پايدار با تامين آب سالم و تسهيلات بهداشتي است، حال آنکه در يک منطقه توسعه يافته ممکن است اين اولويت در حفظ انواعي از گونه هاي گياهي يا جانوري باشد.
يک پروژه توسعه پايدار بايد توان آنرا داشته باشد تا در زمينه هاي محيط زيست، وضعيت اجتماعي و شرايط اقتصادي بهبود ايجاد کند و بتواند مشکلات و مسايل گروههاي تاثير پذير از برنامه توسعه شامل زنان، جوانان و کودکان، کارگران و کشاورزان را مورد توجه قرار دهد. بعلاوه، اين پروژه بايد بتواند نقش مقامات محلي، سازمانهاي غير دولتي و همکاريهاي بين المللي را به گونه اي تعريف کند که وظيفه، مسئوليت و حوزه عمل هريک از آنها در پيشبرد اهداف پروژه مشخص باشد.
يک پروژه توسعه پايدار بدون توجه به نقش علم و تکنولوژي و بدون توجه به ظرفيت سازي براي افزايش توان محلي از طريق گسترش دانش و فن آوري امکان پذير نخواهد بود. در حقيقت ظرفيت سازي به عنوان يک راهکار بسيار اساسي در جهت توسعه پايدار شناخته مي شود.
توسعه پايدار يک موضوع چند بعدي است که بدون توجه به وضعيت صنعت و تجارت و نيز بدون جلب همکاري سهامداران و بهره برداران پروژه ها و نيز بدون توسعه دانش و فن آوري امکان دستيابي به آن وجود ندارد.
اهداف توسعه پايدار و راهکارهاي حرکت به سوي آنرا مي توان به شکل کلي به صورت زير دسته بندي کرد :
اهداف اجتماعي
-تساوي حقوق
الف – فقر
ظرفيت سازي محلي به عنوان ابزار مبارزه با فقر و کاهش آن بکار برده مي شود. لازمه ظرفيت سازي بهبود وتوسعه آموزش وفرصت هاي استخدامي براي کارگران کم درآمد وشرکت هاي محلي مي باشد.
ب- برابري مردان وزنان
تساوي در حقوق و فرصت هاي شغلي بايد بين زنان و مردان برقرار شود.
- فاضلاب
به منظورکنترل فاضلاب مي بايست اصول بهداشتي مد نظر باشد. براي توسعه ياگسترش اصول بهداشتي، رعايت حداقل استانداردها در محافظت انسانها، حيوانات، گياهان و منابع آبي ازتماس با زباله هاي انساني ، مي بايست مد نظر قرار گيرد.
- آب آشاميدني
وضعيت دسترسي انسانها به آب سالم بايد بهبود يابد. بدين منظور ضمن ارائه قوانين اجرائي، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط بامنابع آب، مي بايست حداقل استانداردهاي تامين و دسترسي مناسب به منابع آب آشاميدني سالم رعايت گردد.
-اهداف مرتبط با سلامتيالف- مراقبت ازسلامتي
مي بايست رويکرد مناسب در جهت بهبود سلامت نيروي کار اتخاذ شود.
بدين منظورضمن ارائه قوانين قابل اجرا ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي راجع به مراقبت از سلامتي، مي بايست سرويس هاي مراقبت از سلامتي براي کارکنان تامين وضمن گسترش آن ، برنامه هاي عملي وآموزشي سلامت براي کارکنان تامين گردد.
ب- امنيت و سلامت شغلي
کاهش خطرات وصدمات شغلي مي بايست بخشي از استراتژي دائمي کارگاهها باشد .
بدين منظور ضمن ارائه قوانين اجرائي ودستورالعملهاوآئين نامه هاي راجع به امنيت وسلامتي مي بايست حداقل استانداردها رعايت گرددکه شامل پذيرش دستورالعملهاي تشکل کارگري سازمان ملل متحد در مورد بهبود وضعيت خطرات وصدمات شغلي وفعال کردن برنامه هايي به منظور جلوگيري از خطرات وصدمات شغلي مي باشد.
-ستم زدايي ازانسانها
الف- کار کودکان
مي بايست ازکارکردن کودکان ممانعت بعمل آورد و ضمن رعايت اعلاميه 138 تشکل بين المللي کارگري سازمان ملل متحد مبني بر منع کارکودکان ، حداقل سن 14 تا 18 سال بسته به شرايط کار، نيز رعايت گردد.
-مسکن
الف- بهبود شرايط زندگي
فضاي زندگي مي بايست بهبود يابد. به منظور فراهم ساختن فضاي زندگي مناسب ضمن ارائه قوانين اجرائي وآئين نامه هاي راجع به فضاي زندگي، حداقل استانداردکه سرانه 5 مترمربع براي هر نفر مي باشد رعايت گردد.
-جمعيت
الف – تغييرات جمعيتي
شرايط زندگي در محلات پرجمعيت و پست شهر مي بايست بهبود يابد.
همچنين ضمن ارائه قوانين اجرائي ، آئين نامه ها ودستورالعملهاي راجع به شرايط زندگي، دسترسي به آب وفاضلاب، کيفيت خانه ها و تراکم جمعيت، حداقل استانداردهاي مرتبط نيز رعايت گردد.
-فرهنگ
الف- ميراث فرهنگي
ويژگي هاي فرهنگي مي بايست محافظت شود وضمن برآورد صدمات محلي به فرهنگ، تاريخ وبناها، مي بايست قوانين اجرائي، آئين نامه ها ودستورالعمل هاي راجع به ويژگي هاي فرهنگي را ارائه نمود و ويژگي هاي فرهنگي را در محل پروژه ها يا محل هاي مرتبط با پروژه ها حفظ و اشاعه نمود و همچنين چگونگي تعيين ، ارزيابي وحفظ ويژگي هاي فرهنگي در طول مدت انجام مراحل پروژه ها وحتي درهنگام بهره برداري آنان ، ارائه گردد.
براي مثال تغييراقليم وآب و هوا و ايجاد درياچه سد سيوند نگرانيهايي را در مورد وضعيت آثار تاريخي منطقه پاسارگاد بوجود مي آورد.
رطوبت مي تواند براين آثارتاثير داشته باشد ومسائلي چون رويش گياهان درلابه لاي سنگ ها را به دنبال بياورد. تاثير آبگيري سد سيوند در درازمدت بر آثار سنگي پاسارگاد ممکن است مخرب باشد. علاوه بر اين، دهها وصدها محوطه تاريخي در منطقه وجود دارد که هنوز شناسايي ومعرفي نشده اند . اين بافت کهن نيازمند کاوش هاي دقيق است وآبگيري سد دسترسي به آن را نا ممکن مي سازد و صدمات جبران ناپذيري را به آن وارد مي کند.
تنگ بلاغي به عنوان مهمترين گذرگاه باستاني فارس بخصوص در دوره هخامنشيان مطرح است . اين گذرگاه باستاني يادآور خاطره هاي بسياري ازتاريخ ايران است . تنگه بلاغي دره عريضي است که رودخانه پلوار در آن جاري است . اين تنگه در حد فاصل پاسارگاد و تخت جمشيد واقع شده است . بسياري از سفرنامه نويسان اين مسير را ديده وهمچنين در متون جغرافياي تاريخي فارس ازاهميت آن به ويژه در دوره هاي کهن ياد شده است. برخي از پژوهشگران بر وجود راه شاهي در اين قسمت تاکيد دارند و دليل آنها همين سنگفرش ها وکنده کاري ها در تنگه بلاغي است . بدون ترديد ، موقعيت جغرافيايي مناسب اين محل از ديدگاه هاي مختلف نظير نزديکي به پاسارگاد، گذر رودخانه پلوار ازاين قسمت، تسهيل دسترسي ازاين محل به جلگه مرودشت وتخت جمشيد، پوشش گياهي مناسب وزمين هاي کشاورزي ازجمله مهمترين دلايل اهميت فرهنگي اين تنگه است .
- سکونت اجباري
به منظور رعايت عدالت درجابجايي مردم مي بايست ضمن کاهش جابجايي اجباري مردم محلي ، درآمدهاي پروژه نيز با مردم محلي قسمت شود.
- رشوه وفساد
مي بايست با فعاليت هاي فاسد مخالفت شده و براي متوقف ساختن آنها اقدام شود و ضمن ارائه قوانين اجرائي ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي راجع به رشوه و فساد، سيستم درست مديريتي حرفه اي نيز اجراگردد. در اين مورد، بعنوان منبع مي توان از راهنما هاي سيستم مديريت حرفه اي فيديک استفاده نمود .
اهداف زيست محيطي:
-اقيانوسها ، درياها وسواحل
الف- مناطق ساحلي :
مي باست از تخليه مواد آلوده درداخل آبها خودداري نمود. براي رسيدن به اين مقصود مي بايد سعي درطراحي وساخت ونهايتا"بهره گيري امکانات وزيرساختها به طريقي نمود که باعث تخليه مواد آلوده درآبهاي ساحلي نشود. براي پايش اين امر مي توان تغييرات تمرکز جلبکها را نزديکي سايتهاي آبهاي ساحلي اندازه گيري نمود. در حال حاضر نيز قوانين وآئين نامه هائي براي تخليه مواد آلوده در آبهاي ساحلي موجود مي باشد . ازجمله راهکارهاي جلوگيري از آلوده شدن آبهاي ساحلي انجام اقداماتي در جهت کاهش و يا ازبين بردن تخليه مواد َآلوده از سايتهاي در حال ساخت در اين مناطق مي باشد.
از نمونه بارز اين شکل آلودگي؛ منطقه خليج فارس مي باشد . خليج فارس يکي از آلوده ترين مناطق آبي جهان است وميزان آلودگي نفتي آن دو برابر بيشتر از ساير درياهاست. سالانه بيش از 610 تن فاضلاب و زباله کشتي ها درخليج فارس رها مي شود وازآنجاکه دوازده هزار شناور اقيانوس پيما درآبهاي جنوبي ايران تردد مي کنند خطرات زيست محيطي اين منطقه را تهديد مي کند.
بانک جهاني درتازه ترين گزارش خود درباره آلودگي هاي زيست محيطي در نواحي ساحلي ايران با اشاره به اين که صنايع سنگين از مهمترين عوامل آلودگي درمحيط زيست محسوب مي شوند و در واقع منبع اصلي انتشار مواد شيميايي به حساب مي آيند، اعلام کرد سالانه 2/1 ميليون شبکه نفت به خليج فارس ودرياي عمان نشت مي کند . بر اساس اين گزارش، صنايع آلاينده ، کارون را نيز از گزندخود مصــون نگذاشته اند .
درخليج فارس به رغم تشکيل اتحاديه هاي منطقه اي براي کاهش ياکنترل آلودگي هاي نفتي وصنعتي ، بالابودن آلودگي ناشي از ورود نفت به اين منطقه باعث شده تا اين فعاليتها تاثيري درکاهش يا کنترل آلودگي اين منطقه به دنبال نداشته باشد و از طرف ديگر ترافيک ايجاد شده از عبور بيش از يکصد نفتکش ازتنگه هرمز، عمليات استخراج نفت وگاز، وقوع سوانح وبرخورد ميان نفتکش ها احتمال انفجار يا نشت گاز ونفت در اين منطقه ، آلودگي محيط زيست را افزايش داده است .
ب-حفظ اکوسيستم ساحلي :
از ديگرراهکارهاي ايجاد توسعه پايداردر زمينه محيط زيست ، حفظ اکوسيستم سواحل مي باشد. براي رسيدن به اين هدف مي توان امکانات و زير ساختهايي را طراحي وايجاد نمودکه از اکوسيستم سواحل محافظت نموده و اثرات مثبتي را روي توسعه اکوسيستم سواحل داشته باشد. براي اين منظور مي توان تغييراتي در جمعيت ساکن در مناطق ساحلي ايجاد نمود. نمونه تغيير در اکوسيستم منطقه را مي توان در خليج فارس جستجو نمود . استفاده از سموم ممنوع در مزارع کشورهاي منطقه باعث ورود آن به آبهاي خليج فارس و درياي عمان شده و باعث ايجاد اثرات منفي در گونه هاي مختلف آبزي از جمله ماهيان شده است . درحال حاضر آبزيان اين منطقه در بالاترين حد خطر قرار گرفته اند و در چند سال اخير شاهد مرگ وميرهاي فراواني در آبزيان بوده ايم . به طورکلي خليج فارس ودرياي عمان از جمله متنوع ترين اکوسيستم هاي جهان هستند که احداث مجتمع هاي متعدد نفت گاز و پتروشيمي در کنار اين مناطق ، چالش بزرگ زيست محيطي آنها محسوب مي شود . ازطرف ديگر علي رغم شواهد فراوان آلوده کننده بودن اين صنايع ، تبليغات وسيعي را به خصوص از طرف شرکتهاي دولتي مربوطه مبني بر صنعت سبز بودن آن دررسانه ها مشاهده مي کنيم . يکي از عوامل آلوده کننده محيط زيست در اين منطقه حمل نفت از طريق نفتکشها است که آلودگي هاي شديدي را به همراه دارد . به عنوان نمونه در خلال جنگ بر اثر تصادف يک کشتي نفتکش بنام کشتي سنندج حدود چهارصد هزار بشکه نفت خام وارد دريا شد . همچنين آب توازن که اين کشتي ها حمل مي کنند، خود حاوي مواد روغني ونفتي آلوده کننده وموجودات ريز ناشناخته اي براي محيط است که در هنگام بارگيري دردريا تخليه شده و ضررهاي شديدي از جمله آلودگي آب و از بين رفتن جانداران و آبزيان بومي را به همراه دارد . اين مسائل با توجه به اينکه خليج فارس يک محيط نيمه بسته است باعث انبار شدن آلودگيهاي نفتي مي شود که در درازمدت فاجعه اي بزرگ را بوجود آورده و موجب از بين رفتن اکوسيستم موجود خواهد شد .
-آب شيرين
الف- ميزان آب :
نوع و ميزان استفاده از آب شيرين نيز از جمله مسائل مهم محيط زيستي مي باشد و ايجاد توسعه پايدار در روند توليد و مصرف آب شيرين از پر اهميت ترين مسائل موجود است. براي دستيابي به اين توسعه، طراحي و ساخت امکانات و زير ساختهاي اصلي جهت استفاده بهينه از آب شيرين با توجه به حجم موجود آب شيرين ضروري مي باشد . از جمله راهکارهاي قابل قبول ، اندازه گيري مقدار مصرف آب شيرين در خلال انجام پروژه درتمامي مراحل کار است . از راهکارهاي موثر ديگر مي توان کنترل ميزان استفاده از آب شيرين با کمک تاثيرات هزينه مصرف مي باشد . در همين راستا مي توان با کمک گرفتن از فن آوري روز ، سيستم هايي را براي کاهش مصرف آب شيرين يا امکان دستيابي به آب شيرين بيشتر به وجود آورد .
ب-کيفيت آب :
حفظ کيفيت آب نيز از جمله هدفهاي بشر در راه رسيدن به توسعه پايدار مي باشد . طرح و ساخت امکاناتي که باعث کاهش کيفيت آب نشود و مثلا" از اکسيژن آب بيشتر از حد مجاز استفاده نکند از ملزومات اين امر است. اين کار را مي توان با اندازه گيري مقدار مصرف اکسيژن آب توسط اجزاء هر پروژه در تمامي مراحل ساخت آن انجام داد . هم اکنون قوانين و آئين نامه هايي که براي جلوگيري از پائين آمدن کيفيت آب وجود دارد.
براي مثال، روند رو به رشد ساخت و سازهاي اطراف رودخانه جاجرود نگراني هايي را در مورد کيفيت آب يکي از مهمترين منابع تامين کننده آب شرب شهر تهران باعث شده بود که اين مشکل بر اساس مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت ساخت ساز اطراف اين رودخانه برطرف شد.
به طور کلي بايد وضعيت رودخانه ها از نظر آلودگي، ساخت و سازهاي اطراف رودخانه و کانون هاي جمعيتي حوزه آبگير آن و فواصل و حريم آنها مورد کنترل قرار گيرد.
ج-تنوع زيستي موجودات زنده :
براي رسيدن به يک توسعه پايدار حفظ اکوسيستم و چرخه زيستي از اهميت بسزائي برخوردار مي باشد . براي اين منظور مي بايد امکاناتي را فراهم نمود که سبب افزايش گونه هاي زيستي شده و يا حداقل از گونه هاي موجود نگهداري قابل قبولي انجام شود . در اين راستا مي بايد اکوسيستم موجود در منطقه طرح را شناسائي نمود. در حال حاضر قوانين و آئين نامه هاي درباره حفظ گونه هاي مختلف زيستي وجود دارد. براي اينکه بتوان درک ملموستري از موارد ذکر شده داشت و قضاوت بهتري درباره اقداماتي که در جهت حفظ محيط زيست در ايران شده است بدست آورد، به اختصار وضعيت موجود در درياي خزر مورد بررسي قرار مي گيرد. بزرگترين درياچه جهان که در اصطلاح آن را دريا مي نامند ، درياي مازندران (خزر) مي باشد . عمق اين درياچه از شمال به جنوب افزايش مي يابد. اين عمق در ناحيه شمالي به طور متوسط کمتر از 10 مترو در بخش جنوبي در حدود 1000 متر مي باشد. درياي مازندران درياي بسته است و خروجي عمده اي جز تبخير ندارد. در اين گونه محيط هاي آبي بسته، اهميت کنترل آلودگي به مراتب بيش از منابع آبي است که جريان خروجي ديگري به جز تبخير نيز دارند . اين دريا، محيط زيست گرانبها ترين ماهي هاي دنياست . در بخش جنوبي درياي مازندران و رودخانه هايي که به آن مي ريزند يعني سواحل مربوط به ايران 78 گونه ماهي يافت مي شود . درياي مازندران يکي از منحصربه فردترين اکوسيستم هاي آبي جهان بوده که محيطي مناسب براي زندگي و رشد مرغوبترين ماهي هاي خاوياري جهان است. مطالعات انجام شده ، عواملي نظير آلودگي هاي وارده به درياي مازندران از طريق رودخانه هايي که از سمت خشکي به دريا جريان دارند را يکي از علل آلودگي اين دريا و کاهش ماهيان شيلاتي مي دانند . صيد بي رويه ، رشد بي رويه شيوه صيادي دام گستر در بعد از انقلاب ، تخريب تالابهاي منطقه ، تخريب محيط طبيعي رودخانه هاي محل تخم ريزي ماهيان در اثر اجراي طرح هاي بدون ارزيابي زيست محيطي و نيز آلودگي هاي وارده از جانب خشکي به دريا را مي توان از عوامل نابودي اکوسيستم اين منطقه دانست . کيفيت آب مناطق ساحلي دراندازه گيري هاي انجام شده از نا پاک تا شديدا" آلوده متغير است . در 23 منطقه که اندازه گيري انجام شده است ، 7 منطقه ناپاک ، 4 منطقه ناپاک تا آلوده ، 10 منطقه آلوده ، يک منطقه خيلي آلوده و يک منطقه نيز خيلي آلوده تا آلودگي شديد در مناطق ساحلي مشاهده شده است . در سال 1991 ، 21 واقعه دريايي در درياي مازندران اتفاق افتاده که موجب ورود 9/3 تن نفت به دريا شد . در دلتاي رودخانه ولگا بر اساس اندازه گيريهاي انجام شده بر اثر فعاليت هاي کشاورزي و پرورش ماهي 23/35 تن مواد ارگانيک، 48 تن نيترات آمونيوم و 18 تن نيترات نيتروژن وارد دريا مي شود . از مناطق ساحلي ايران فقط يک مورد اندازه گيري در منطقه 23 يا خليج ترکمن صورت پذيرفته است که کلاس کيفيت آب آن در کلاس ناپاک تا آلوده قرار گرفته است . لازم به يادآوري است که اندازه گيريهاي انجام شده متعلق به 13 سال پيش مي باشد . با توجه به اينکه در طي 13 سال گذشته اقدامات کنترلي و حفاظتي مناسب و قانونمند و پيگيري انجام نشده است ، مي توان انتظار داشت که در حال حاضر وضعيت آلودگي اين دريا و سواحل آن وخيم تر نيز شده باشد .
در تقسيم بندي اقليمي – جغرافيايي – گياهي ، سواحل شمال ايران جزء ناحيه اروپا سيبري قرار داشته و از حوزه رويشي هيرکاني تشکيل شده است . پوشش گياهي اين منطقه به ويژه در قسمت مرکزي متراکم است .
رويش هاي گياهي اين منطقه جزء باقي مانده رويش هاي معتدل اواخر دوران سوم و از با ارزش ترين مناطق جنگل طبيعي پهن برگ دنيا و گنجينه اي از گونه هاي گياهي است. در سواحل جنوبي درياي مازندران مناطقي که با نام ذخيره گاه جنگلي و پارک جنگلي و پارک جنگلي طبيعي يا دست کاشت شناخته مي شوند زير نظر سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار دارند . مناطق حفاظت شده تحت مديريت سازمان جنگل ها و مراتع از کنترل بي رمقي برخوردارند . اين مناطق حفاظت شده که به ذخيره گاههاي جنگلي موسومند در طول ده سال اخير به شدت تخريب يافته اند .
در سال 75 سازمان برنامه و بودجه کشور به تهيه گزارشات طرح منطقه اي استانهاي گيلان و مازندران اقدام کرده و جلد دوم و سوم اين مجموعه گزارش ، مطالعات زيست محيطي شامل ارزيابي توان محيط براي توسعه هاي گوناگون بوده است ، ولي به جهت توجه صرف به منطقه ساحلي و بي توجهي به منطقه جنگلي به عنوان منطقه يک پارچه شامل آب و خشکي اين طرح از جامعيت کافي جهت مديريت صحيح منطقه ساحلي برخوردار نيست . با اين وجود همين گزارش نشان مي دهد 17 شهر در سواحل درياي مازندران داراي مشکل محل استقرار بوده و مشکل جمع آوري زباله و کنترل فاضلاب در اغلب شهر هاي منطقه وجود دارد . يکي ديگر از مشکلات اغلب شهرهاي منطقه توسعه آينده آنها است که در اغلب موارد اين توسعه هاي شهري به بهاي قرباني شدن کشتزارها و باغات صورت خواهد پذيرفت. همين امر تعارضي را در کاربري اراضي بين توسعه شهري ، صنعتي و روستائي و کاربري کشاورزي که يکي از مهمترين عوامل اقتصادي منطقه است را به وجود آورده است .
- جو
الف- تغييرات آب و هوا:
گازهاي مخرب گلخانه اي بعنوان يکي از مهمترين عوامل تغييرات جوي شناخته شده اند، با کاهش اين نوع گازها که عموما ناشي از گازهاي خروجي از کارخانه ها و وسايل نقليه مي باشد مي توان از اين نوع تغييرات آب و هوايي جلوگيري نمود.
ب- تخريب لايه اوزون:
با کاهش استفاده از انواع اسپري هاي شيميايي مختلف که حاوي گازهاي مضر هستند و يا جايگزيني ساير مواد بي خطر مي توان تخريب لايه اوزون را تا حد قابل ملاحظه اي کاهش داد.
ج- کيفيت هوا:
کارخانه ها ، وسايل نقليه علاوه بر انتشار گازهاي گلخانه اي باعث انتشار ساير آلودگي ها نظير سرب و NOx در هوا مي شوند که با کاهش و کنترل گازهاي خروجي مي توان اثرات مخرب زيست محيطي را به حداقل رساند.
د- کيفيت هواي داخل:
با استفاده روزافزوني از انواع اسپري ها، هواي محيطهاي داخلي نيز رو به آلودگي مي رود و همانگونه که گفته شد با کاهش استفاده و يا جايگزيني اين نوع اسپري ها و حتي با تغييرات لازم در قانون محيط زيست مي توان از اين نوع آلودگي نيز جلوگيري نمود.
- زمين
الف- حفاظت از زمينهاي کشاورزي:
نگهداري مناسب و افزايش زمينهاي کشاورزي به همراه حمايت قانون در عدم تعويض کاربري زمينهاي کشاورزي مي تواند باعث حفاظت بيشتر از اين نوع زمينها گردد.
ب- کاهش استفاده از کودهاي شيميايي:
استفاده بي رويه از کودهاي شيميايي در دراز مدت اثرات تخريبي بر روي خاک دارد لذا مي توان با کاهش استفاده از کودها و يا با استفاده از متدهاي جديد کشاورزي از تخريب زمينهاي کشاورزي جلوگيري نمود
ج- کاهش استفاده از سموم:
با کاهش استفاده از سموم شيميايي و استفاده بيشتر از سموم بيوشيميايي مي توان اين اثر مخرب بر زمين و چرخه جانوران را نيز کاهش داد.
- جنگلها
الف- حفاظت از زمينهاي جنگلي:
برنامه ريزي براي ايجاد جنگلهاي مصنوعي و کاهش تخريب جنگلي باعث حفاظت از جنگلها مي شود. لازم به ذکر مي باشد که در کشور ايران عوامل تخريبي گوناگون براي جنگل وجود دارد منجمله، چراي حيوانات در جنگلها که باعث از بين رفتن نهالهاي جوان مي شود، استفاده از چوب جنگل بعنوان سوخت توسط بوميان، تبديل کاربري زمينهاي جنگلي به کشاورزي، صنعتي و يا رفاهي، برداشت بي رويه آب از منابع زير زميني در مناطق جنگلي زاگرس وهمچنين قاچاق چوب.
بطور متوسط در هر روز 340 هکتار جنگل درکشورتخريب مي گردد و طي 30 سال گذشته حداقل 22% از جنگلهاي کشور در مناطق مختلف تخريب شده اند و سطح جنگلهاي کشور ميليونها هکتار کاهش يافته است.
در سالهاي اخير جهت کاهش تخريب جنگلي، طرحهاي صيانت از جنگل در قالب خريد دامهاي بومي، تبديل مراتع و مزارع کم بازده به جنگل، استفاده از سوخت جايگزين براي بوميان و متمرکز کردن خانواده هاي بومي جنگل در کشور انجام گرفته است.
ب- مديريت پايدار جنگلها:
با توسعه جنگلهاي مصنوعي و مديريت برداشت چوب از جنگل، وضع قوانين جديد و استفاده از مواد جايگزين مي توان برداشت و تخريب بي رويه از جنگل رابه يک برداشت اصولي تبديل نمود که در دراز مدت به جنگلها آسيب نرساند.
ذکر اين نکته نيز جالب به نظر مي رسد که سطح جنگلها در کشور چين در سال 98 در مقايسه با سال 2002 از 14% به 5/16% رسيده است و در سال 2010 نيز به رقم 20% مي رسد.
با توسعه جنگلهاي مصنوعي و مديريت برداشت چوب از جنگل، وضع قوانين جديد و استفاده از مواد جايگزين مي توان برداشت و تخريب بي رويه از جنگل رابه يک برداشت اصولي تبديل نمود که در دراز مدت به جنگلها آسيب نرساند.
ذکر اين نکته نيز جالب به نظر مي رسد که سطح جنگلها در کشور چين در سال 98 در مقايسه با سال 2002 از 14% به 5/16% رسيده است و در سال 2010 نيز به رقم 20% مي رسد.
تخريب پوششهاي گياهي منجمله جنگلها باعث افزايش بيابان زايي مي گردد. با کاهش تخريب انواع پوششهاي گياهي، تغيير در قوانين مربوطه و سوق دادن پروژه هاي صنعتي و کشاورزي به سمت کاهش بيابانها و يا عدم افزايش بيابانها مي توان با اين پديده مبارزه نمود.
به عنوان نمونه، بيابان زايي هر ساله در کشور چين 54 ميليارد يوان به اقتصاد اين کشور ضرر مي زند و يک سوم مزارع اين کشور در تهديد بيابان زائي قرار دارند.
د-کاهش فرسايش خاک:
فرسايش خاک به معني جدا شدن ذرات خاک و جابجايي آنها مي باشد از عوامل مهم در فرسايش خاک مي توان به از بين رفتن پوششهاي گياهي، شيب زمين، خشکي سطحي خاک، جاده سازيهاي غير اصولي و کشت محصولاتي همچون ذرت و سيب زميني در زمينهاي شيب دار اشاره نمود.
فرسايش خاک بطور متوسط سالانه 20 هزار ميليارد ريال به کشور ضرر مي زند. که تخريب زمين، پيدايش سيلابها ، تجمع گل ولاي در مزارع و پشت سدها عمده اين ضررها مي باشد.
جلوگيري و کاهش فرسايش خاک با انجام شخمهاي سطحي و عمقي، انتخاب مناسب نوع محصولات کشاورزي، بالا نگه داشتن سطح حاصلخيزي خاک، افزايش قابليت نفوذ آب و ايجاد ديوارهاي کنترل فرسايش، ميسر مي گردد.
در سالهاي اخير 230 ميليون متر مکعب از حجم سدهاي کشور به خاطر رسوب ناشي از فرسايش خاک در سال کاسته شده و 43% از فرسايش خاک در ايران به واسطه تخريب جنگلها شکل مي گيرد.
فرسايش خاک طبق ميانگين جهاني 5/1 تا 2 تن در هکتار در سال مي باشد حال آنکه بطور مثال در استان قزوين اين عدد به 18 تن در هر هکتار مي رسد که 8 تن در هکتار در پشت سدها و مابقي در مزارع و مراتع رسوب مي کند.
از آنجاييکه 80 سال زمان احتياج است تا يک سانتيمتر خاک مناسب کشاورزي در طبيعت بوجود آيد، اين سرعت تخريب خاک در کشور بسيار نگران کننده مي باشد.
فرسايش خاک در کشور چين 5 ميليارد تن در سال مي باشد که اين امر سبب از بين رفتن 40 ميليون تن کود شيميايي ( معادل يک سال توليد کود کشور چين) مي گردد.
- اقتصاد
الف- توسعه اقتصاد محلي:
با توسعه اقتصاد محلي و انجام طرحهايي که در آن شکوفائي اقتصاد بومي نيز در آن ديده شود به توسعه اقتصاد جامعه کمک مي شود.
ب- کاهش مصرف بي رويه مواد اوليه :
با استفاده از مواد اوليه برگشت پذير و کاهش استفاده از مواد اوليه غير قابل برگشت پذير مانند انواع پلاستيک و ... مي توان از کاهش منابع مواد اوليه جلوگيري نمود.
ج- کاهش مصرف بي رويه انرژي :
با انجام راهکارهاي مناسب در کاهش مصرف انرژي هاي تجديد پذير و با استفاده از انرژي هايي نو مي توان از کاهش منابع انرژي بويژه انرژي فسيلي و افزايش آلودگي هوا جلوگيري نمود.
از آنجائيکه در کشور ايران بيش از 50% انرژي توسط بخش خانگي صرف مي گردد، توجه به کاهش مصرف انرژي در منازل با استفاده از اجراي طرحهاي ايزولاسيون مناسب، توليد لوازم خانگي با بازدهي بالا و فرهنگ سازي مي تواند کمک عمده اي به صرفه جوئي در مصرف انرژي بنمايد.
- توليد زباله و مديريت زباله
الف-کاهش توليد زباله ها شهري و صنعتي :
با وضع قوانين جديد در جهت کاهش توليد زباله هاي صنعتي و شهري و همچنين با تغيير الگوي توليد و مصرف مي توان مقدار اين نوع زباله ها را در کشور کاهش داد.
ب-زباله هاي شهري و صنعتي :
از اثرات کاهش توليد زباله در سطح شهر ها و صنايع در مرحله اول کاهش زمينهاي مورد نياز براي دفع زباله مي باشد. علاوه بر اين، مي توان با انجام طرحهاي بازيافت و يا تبديل زباله ها به انرژي نيز مقدار زباله هايي را که مي بايستي بطور اصولي دفن گردند تا حد قابل ملاحظه اي کاهش داد که اين امر کمک بسيار شاياني به دفن زباله ها و کاهش تخريب زمين و منابع آب زير زميني مي نمايد.
ج-کاهش توليد زباله ها :
با تغيير فرآيندهاي صنعتي و جايگزيني مواد اوليه و مصرفي مناسب در صنايع مي توان توليد زباله هاي سمي را کاهش داد. واضح است که زباله هاي سمي هر چند اندک مي توانند تخريبهاي جبران ناپذيريي را به محيط زيست وارد نمايد .
لازم به ذکر مي باشد که توليد زباله هاي و يا پساب هاي سمي مختص صنايع نمي باشد و استفاده بي رويه از شوينده هايي که حاوي مواد شيميايي مضر براي محيط زيست هستند نيز مي تواند باعث تخريب بافتهاي گياهي و منابع آب زير زميني گردد. زباله هاي بيمارستاني نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشند.
د- امحا و تصفيه زباله ها و پساب هاي صنعتي :
با استفاده از تکنولوژي هاي جديد در تصفيه پسابها ، بازيافت زباله وتبديل زباله ها وپساب هاي صنعتي به انرژي مي توان بطور قابل ملاحظه اي اين گونه زباله ها و پساب ها را مهار کرد و از تخريب هاي جدي محيط زيست جلوگيري نمود.
ه-توسعه مراکز بازيافت زباله :
با ايجاد و توسعه مراکز بازيافت زباله علاوه بر کاهش اثرات مخرب زيست محيطي و تبديل زباله به مواد مفيد، مي توان از هدر رفتن بخشي قابل توجهي از مواد قابل بازيافت جلوگيري نمود که اين امر سبب افزايش طول عمر منابع طبيعي مواد اوليه مي گردد.
از آنجائيکه در کشور ايران انرژي با مقدار فراوان و با قيمتهاي پائين قابل دسترس مي باشد در نگاه اول استفاده از طرحهاي تبديل زباله به انرژي مقرون به صرفه بنظر نمي رسد اما با نگاه اصولي به محيط زيست و گرانبها بودن منابع طبيعي همچون آب ، خاک و هوا در دراز مدت اينگونه طرح توجيه اقتصادي خوبي دارند و مي توانند سود آور باشند.
بطور مثال مشکل و دفن زباله در مناطقي از کشور که زمين و يا محيط زيست داراي ارزش قابل توجهي است(شمال کشور) مي تواند مثالي بر اين مدعا باشد.
نمونه ملموس توسعه ناپايدار
توسعه شهر تهران در طي دو دهه گذشته نمونه واضح و ملموس يک توسعه ناپايدار است. اگرچه در طي پروژه توسعه اين شهر تعداد زيادي بزرگراه، پل، پارک و فرهنگسرا در شهر تهران احداث گرديد و اگرچه نوسازي ساختمانهاي قديمي شهر نماي تازه اي به اين شهر داد و علاوه بر امکان اسکان شهرنشينان بيشتر، باعث ايجاد رونق اقتصادي در بخش مسکن و فعاليتهاي مربوط به آن شد، اما اين توسعه امروزه ناپايداري خود را به عميق ترين شکل نشان مي دهد. اثراتي که در نتيجه توسعه شهر تهران بدون هماهنگي با شرايط زيستي آن و نيز بدون دقت به عواقب اجتماعي، اقتصادي و محيطي آن بوجود آمده است را مي توان در سر فصل هاي زير خلاصه کرد :
- آلودگي هوا و آب
- آلودگي صوتي و بصري
- تخريب ميراث فرهنگي
- تخريب اکوسيستم محيط ( مسيل ها، لايه هاي خاک ... )
- تخريب چرخه زندگي حيوانات و از ميان رفتن تنوع جانوري محيط
- عدم هماهنگي شهر با خطر زلزله و سيل
- افزايش جمعيت و مشکل مسکن، آب آشاميدني و امکانات شهري
- برهم خوردن نظم اجتماعي و در نتيجه افزايش جرم، بزه و بيکاري
- افزايش ترافيک
- مشکلات دفن يا بازيافت زباله ها
نقش و جايگاه شرکت هاي مهندسين مشاور در توسعه پايدار
با توجه به اهميت و ضرورت توسعه پايدار در همه عرصه هاي فعاليتي که ذکر گرديد و با توجه به اينکه شرکت هاي مهندسين مشاور بعنوان بازوهاي مطالعه ، طراحي و نظارت بر اجراي اغلب پروژه هاي بزرگ و موثر بر محيط زيست ، بشمار مي روند مي توان چنين نتيجه گرفت که مهندسان مشاور يکي از پايه هاي اصلي و بسيار موثر در پيشبرد توسعه پايدار مي باشند .
البته لازم به ذکر است که شرکت هاي مهندسين مشاور شرط لازم در پيشبردتوسعه پايدار مي باشند و نه شرط کافي ؛ و به تنهايي ضمانت و قدرت اجرايي پيشبرد مسائل مربوط به توسعه پايدار را نخواهند داشت. کارفرمايان يا سرمايه گذاران که در راس آنها دولت مي باشد ، بعنوان صاحبان و تامين کنندگان هزينه هاي اجرايي پروژه ها و شرکت هاي پيمانکاري بعنوان بازوهاي اجرايي پروژه ها ، شروط تکميلي در پيشبرد توسعه پايدار پروژه ها خواهند بود .
لزوم پايه گذاري بنيان و اساس استراتژي شرکت هاي مهندسين مشاور در راستاي توسعه پايدار ، موثر بر شکل گيري و خلق پروژه هاي پايدار خواهد بود . به عبارت ساده تر ابتدا مي بايست شرکت هاي مهندسين مشاور در جهت حرکت به سوي توسعه پايدار گام بردارند تا بتوانند بر افزايش پايداري پروژه هاي موثر باشند .
بدين منظور مي بايست گسترش سياستهاي توسعه پايدار در استراتژي شرکت ها ، توجه به اهميت و لزوم پيروي از اصول توسعه پايدار ، بنيان و پيگيري تعليم و آموزش هدفمند کارکنان ، تقويت و توسعه تکنيکي و حصول استانداردهاي بالا و مترقي بر پايه توسعه پايدار و در نهايت خلق پروژه هاي پايدار و پيگيري در جهت ساخت و بهره برداري مناسب از آنها ، اصول و اساس بنيادين پايه هاي شرکت هاي مهندسين مشاور باشد .
در راستاي تاثير گذاري بر پروژه هاي پايدار ، با کمي دقت در روند شکل گيري پروژه ها از شروع مطالعات پايه تا راه اندازي و بهره برداري آنها ( شامل : مطالعات اوليه ، مهندسي پايه ، مهندسي تفصيلي ، تدارکات ، مديريت اجرا ، عمليات ساختمان و راه اندازي) براحتي مي توان نقش شرکت هاي مهندسين مشاور و ميزان تاثير آنها را در پيشبرد توسعه پايدار مشخص و بيان نمود و لازم به ذکر است که نقش ، اثر و وظايف کارفرمايان و سرمايه گذاران و پيمانکاران ، نيز به نوبه خود قابل توجه بوده و اهميت آن واضح و آشکار مي باشد .
با توجه به مراحل مختلف شکل گيري پروژه ، ميتوان اهم وظايف و مسائل مرتبط با شرکت هاي مهندسين مشاور را بشرح زير دسته بندي کرد :
1- اهميت مطالعات اوليه در ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه ، و اثرات آن بر اکولوژي جانوري گياهي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي منطقه و نقش پروژه در اعتلاي توسعه پايدار و رعايت اصول آن ، بسيار زياد خواهد بود . زيرا در اين مرحله اثرات شديد پروژه شناسايي و براي تعديل آنها فرآيندهايي منظور خواهد شد .
در اين مرحله با شناسايي و تعريف نکات توسعه پايدار و خطرات و اثرات ناشي از فعاليت پروژه ها و همچنين درجه بندي آن مسائل به ترتيب اهميتشان ، مسايل مورد بررسي قرار گرفته و براي کاهش يا حذف هر کدام از اين خطرات، برنامه ريزي شده و دستور العمل هايي نوشته شود و اين برنامه ها پايش شده و انجام درست آنها پيگيري مي گردد ؛ که در اينصورت خطرات و اثرات شديد پروژه ها بر محيط زيست تحت کنترل و پايش مداوم قرار خواهد گرفت .
2- تعيين استانداردهاي توسعه پايدار جهت طراحي
3- طراحي بر پايه قوانين اجرايي ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با توسعه پايدار
4- نظارت و کنترل مدارک تهيه شده
5- کسب اطمينان از صلاحيت پيمانکاران و توجه آنها به رعايت استانداردهاي توسعه پايدار
6- کسب اطمينان از صلاحيت سازندگان کالا و مصالح و توجه آنها به رعايت استانداردهاي توسعه پايدار
7- تاکيد بر لزوم استفاده از مصالح با قابليت برگشت پذيري يا بازيافت
8- نظارت و کنترل بر فعاليتها و مدارک تهيه شده
9- ارائه استانداردها و قوانين لازم الاجرا جهت حمل و بکارگيري صحيح وسايل و مصالح تاثير گذار بر محيط زيست طبق قوانين محلي و بين المللي
10- تاکيد بر اصل پيشگيري از تخريب محيط زيست و رعايت اصول توسعه پايدار
11- پايش فعاليت ها و جمع آوري گزارشات در زمينه توسعه پايدار
12- ارائه راهکارهاي مناسب و حصول اطمينان از انجام اصول توسعه پايدار در پروژه
13- ارائه دستورالعمل هاي توسعه پايدار به پيمانکاران به عنوان چارچوب اصلي
14- پايش فعاليتهاي پيمانکاران با نظارت و کنترل اصول توسعه پايدار
15- اطمينان از بهره برداري ، حفظ و نگهداري مناسب پروژه در راستاي توسعه پايدار
اميد است که ما بعنوان جمعي از نمايندگان شرکت هاي مهندسين مشاور ايران ، با درک اهميت و لزوم پيروي و بکارگيري اصول مرتبط با توسعه پايدار و سعي در بکارگيري آن اصول در انجام پروژه ها، به شکلي موثر در راستاي رسيدن به توسعه پايدار ، به منظور حفظ سلامت و سهولت زندگي بشر ، گام برداريم .